دادههای مورد استناد بانک مرکزی نشان میدهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است؛ افتی که میتواند ظرفیت تولید، رشد اقتصادی و رفاه عمومی در سالهای آینده را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش کرادنیوز ، سرمایهگذاری یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده آینده اقتصادی کشورهاست. ساخت کارخانه، خرید ماشینآلات، توسعه شبکه حملونقل، احداث مدرسه و بیمارستان و ایجاد زیرساختهای شهری، همگی در قالب سرمایهگذاری تعریف میشوند.
کاهش مستمر سرمایهگذاری به این معناست که ظرفیتهای جدید اقتصادی با سرعت کافی ایجاد نمیشوند و بخشی از تجهیزات و زیرساختهای موجود نیز بدون جایگزینی مناسب فرسوده خواهند شد. نتیجه چنین روندی میتواند کاهش توان تولید، محدود شدن فرصتهای شغلی و افت رشد اقتصادی باشد.
بازگشت سرمایهگذاری به محدوده منفی
بر اساس دادههای ارائهشده در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲ درصد کاهش داشته است.
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، ارزش سرمایهگذاری انجامشده در داراییهایی مانند ساختمان، ماشینآلات و تجهیزات را پیش از کسر استهلاک نشان میدهد. بنابراین برای ارزیابی میزان واقعی انباشت سرمایه در اقتصاد، باید استهلاک داراییهای موجود نیز از این رقم کسر شود.
روند سرمایهگذاری در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر نوسان زیادی داشته است. رشد این شاخص از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ منفی بود، اما از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در محدوده مثبت قرار گرفت. با این حال، آمار سال ۱۴۰۴ از بازگشت دوباره سرمایهگذاری به مسیر نزولی حکایت دارد.
چرا سرمایهگذاری کاهش یافت؟
بازگشت تحریمهای اقتصادی، محدود شدن دسترسی به منابع مالی خارجی، نوسان نرخ ارز و افزایش نااطمینانی، از جمله عواملی هستند که طی سالهای گذشته تصمیمگیری برای سرمایهگذاری بلندمدت را دشوار کردهاند.
در کنار این عوامل، تغییر مکرر مقررات، مداخلات گسترده دولت در قیمتگذاری، نبود ثبات در سیاستهای اقتصادی و دشواری پیشبینی هزینهها و درآمدهای آینده، انگیزه بنگاهها برای اجرای طرحهای توسعهای را کاهش داده است.
تحولات سیاسی و امنیتی سال ۱۴۰۴ نیز بر سطح نااطمینانی اقتصاد افزود. در چنین فضایی، بسیاری از سرمایهگذاران اجرای پروژههای جدید را به تعویق میاندازند یا منابع خود را به سمت داراییهای نقدشوندهتر و فعالیتهای کوتاهمدت هدایت میکنند.
افزایش هزینه تأمین مالی نیز یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری است. بنگاههایی که برای خرید تجهیزات، توسعه خطوط تولید یا اجرای پروژههای جدید به منابع مالی نیاز دارند، با هزینه بالای اعتبار و محدودیت دسترسی به منابع روبهرو هستند.
کاهش سرمایهگذاری چه پیامدی دارد؟
سرمایهگذاری امروز، ظرفیت تولید اقتصاد در سالهای آینده را تعیین میکند. زمانی که سرمایهگذاری در ماشینآلات، تجهیزات، فناوری و زیرساخت کاهش پیدا میکند، امکان افزایش تولید و بهرهوری نیز محدود میشود.
ادامه این روند میتواند پیامدهای زیر را به همراه داشته باشد:
- فرسوده شدن تجهیزات و زیرساختهای موجود
- کاهش ظرفیت تولید صنایع
- محدود شدن ایجاد فرصتهای شغلی
- افت بهرهوری نیروی کار
- کاهش توان رقابت بنگاههای ایرانی
- کند شدن رشد درآمد و رفاه خانوارها
کاهش سرمایهگذاری همچنین موجب میشود اقتصاد در برابر شوکهای داخلی و خارجی آسیبپذیرتر شود. کشوری که زیرساختهای کافی، صنایع رقابتپذیر و تجهیزات بهروز ندارد، توان کمتری برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت و تحولات اقتصادی خواهد داشت.
ارتباط سرمایهگذاری با رفاه عمومی
آثار سرمایهگذاری معمولاً در کوتاهمدت بهطور کامل مشاهده نمیشود. احداث یک کارخانه، توسعه شبکه ریلی یا افزایش ظرفیت تولید انرژی ممکن است چند سال زمان ببرد، اما پس از بهرهبرداری میتواند به افزایش تولید، اشتغال و درآمد منجر شود.
به همین دلیل، کاهش سرمایهگذاری فقط یک مسئله آماری نیست. این کاهش مستقیماً بر کیفیت زیرساختها، دسترسی مردم به خدمات عمومی، وضعیت اشتغال و قدرت خرید نسلهای آینده اثر میگذارد.
رشد پایدار دستمزدها نیز بدون افزایش تولید و بهرهوری امکانپذیر نیست. در صورتی که سرمایهگذاری کاهش یابد، ظرفیت بنگاهها برای توسعه فعالیت، جذب نیروی انسانی و پرداخت دستمزدهای بالاتر محدود خواهد شد.
مسیر پیش روی سیاستگذار
بهبود سرمایهگذاری در اقتصاد ایران به مجموعهای از اصلاحات هماهنگ نیاز دارد. کاهش نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، ایجاد ثبات در مقررات، اصلاح نظام قیمتگذاری و فراهم کردن فضای قابل پیشبینی برای فعالیت بخش خصوصی، از مهمترین پیششرطهای این مسیر است.
رفع پایدار محدودیتهای بینالمللی و بهبود روابط بانکی نیز میتواند دسترسی بنگاهها به تجهیزات، فناوری، بازارهای صادراتی و منابع مالی خارجی را تسهیل کند.
در حوزه داخلی، کاهش مداخلات غیرضروری دولت، تقویت حقوق مالکیت، تسهیل صدور مجوزها و افزایش شفافیت تصمیمات اقتصادی میتواند اعتماد سرمایهگذاران را افزایش دهد.
تنوعبخشی به ابزارهای تأمین مالی نیز اهمیت زیادی دارد. وابستگی بیش از حد بنگاهها به منابع بانکی، ظرفیت تأمین مالی تولید را محدود کرده است. توسعه بازار سرمایه، صندوقهای سرمایهگذاری، انتشار اوراق و ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی میتواند مسیرهای بیشتری برای هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد ایجاد کند.
افت سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۴ هشداری درباره توان تولید و رشد آینده اقتصاد ایران است. بدون افزایش سرمایهگذاری مولد و جایگزینی داراییهای فرسوده، دستیابی به رشد پایدار، اشتغال گسترده و بهبود رفاه عمومی دشوار خواهد بود.
