وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای نظام بانکی اعلام کرد منابع بانکی و دولتی بهتنهایی برای پاسخگویی به نیازهای تأمین مالی کافی نیست. به گفته او، باید با طراحی ابزارهای مناسب، زمینه جذب پساندازهای مردم و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری در تولید، بازسازی و نوسازی اقتصاد فراهم شود.
به گزارش کرادنیوز، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی عادی سالانه بانک سپه بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای تامین مالی نظام بانکی برای حمایت از تولید تأکید کرد.
او استفاده از ظرفیت «زیر خط ترازنامه» بانکها را یکی از راهکارهای تداوم حمایت از تولید در شرایط کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دانست.
توسعه ابزارهای تامین مالی برای حمایت از تولید
وزیر اقتصاد در این نشست بر توسعه طرح «اعتبار ملی» و اتصال آن به ابزارهایی مانند تامین مالی زنجیرهای، اوراق گام و برات تاکید کرد.
به گفته مدنیزاده، استفاده از این ابزارها میتواند زمینه حمایت همزمان از تولید داخلی، تامین مالی خانوارها و پاسخگویی به نیازهای مالی بنگاههای کوچک و متوسط را فراهم کند.
جذب سرمایههای مردمی برای بازسازی اقتصاد
وزیر اقتصاد، مشارکت مردم را یکی از محورهای اصلی سیاستهای اقتصادی دولت عنوان کرد و خواستار طراحی ابزارهایی برای جذب پساندازهای مردم و هدایت آنها به سمت سرمایهگذاری در بازسازی و نوسازی اقتصاد کشور شد.
او تاکید کرد منابع بانکی و دولتی بهتنهایی برای تامین مالی نیازهای موجود کافی نیست و باید شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند با اطمینان و برخورداری از تضمینهای لازم، منابع خود را وارد فعالیتهای اقتصادی کنند.
اولویت پروژههای ارزآور و راهبردی
مدنیزاده همچنین خواستار هدایت سرمایهگذاریهای بانک سپه و شرکتهای زیرمجموعه آن به سمت پروژههای ارزآور، سودآور و راهبردی کشور شد.
به گفته وزیر اقتصاد، این سرمایهگذاریها باید در راستای برنامههای اقتصادی دولت و با رویکرد اقتصادی و سودآوری انجام شوند.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان، بهویژه شرکتهایی که برای بازسازی و نوسازی فعالیتهای خود به منابع مالی نیاز دارند، از دیگر محورهای مطرحشده در این نشست بود.
تامین مالی جمعی؛ مسیری برای مشارکت سرمایههای خرد
تاکید وزیر اقتصاد بر جذب پساندازهای مردم، اهمیت توسعه ابزارهای نوین تامین مالی را بیش از گذشته نشان میدهد.
در این میان، تامین مالی جمعی میتواند یکی از مسیرهای مشارکت سرمایهگذاران خرد در تامین منابع موردنیاز بنگاهها و طرحهای تولیدی باشد. این ابزار با تجمیع سرمایههای خرد، امکان هدایت منابع مردمی به سمت فعالیتهای اقتصادی مشخص را فراهم میکند.
با این حال، سرمایهگذاران باید پیش از مشارکت در هر طرح، وضعیت مجوز سکو، مشخصات متقاضی، نوع تضمین، نرخ بازده پیشبینیشده، مدت مشارکت و ریسکهای سرمایهگذاری را از منابع رسمی بررسی کنند.
منبع:
پایگاه اطلاعرسانی دولت
