وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد حجم تأمین مالی از طریق بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۰۰ همت رسیده و سیاست وزارت اقتصاد، افزایش سهم این بازار در نظام تأمین مالی کشور است.
به گزارش کرادنیوز به نقل از خبرگزاری اقتصاد ایران، سیدعلی مدنیزاده در آیین نواختن زنگ معاملات بورس ویژه فصل تابستان و مراسم اعطای موافقت اصولی فعالیت صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت ارزی، از برنامههای جدید وزارت اقتصاد برای توسعه بازار سرمایه خبر داد.
وی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی، نظام معاملهگران اولیه، صندوقهای تضمین، عرضه شرکتهای بزرگ و توکنسازی زمین و مسکن را از مهمترین برنامههای پیش روی بازار سرمایه عنوان کرد.
افزایش سهم بازار سرمایه در تأمین مالی
وزیر اقتصاد با اشاره به بانکمحور بودن نظام تأمین مالی ایران گفت حدود ۹۰ درصد منابع مالی اقتصاد از طریق شبکه بانکی تأمین میشود و این وابستگی باید کاهش پیدا کند.
به گفته مدنیزاده، هدف وزارت اقتصاد این است که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور حداقل دو برابر شود.
وی تأکید کرد حمایت از بازار سرمایه به معنای مداخله غیرضروری در روند معاملات نیست، بلکه باید با توسعه زیرساختها، طراحی ابزارهای مالی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود سرمایه، از رشد این بازار حمایت کرد.
رشد بازار سرمایه پس از بازگشایی
مدنیزاده با اشاره به عملکرد بازار سرمایه پس از جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد این بازار در آن مقطع حداکثر ۱۵ درصد افت را تجربه کرد، اما پس از بازگشایی و اجرای اقدامات حمایتی وارد مسیر رشد شد.
به گفته وزیر اقتصاد، بازار سرمایه از زمان بازگشایی تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد کرده است.
وی همچنین از ورود حدود ۱۶۹ هزار میلیارد تومان منابع سرمایهگذاران حقیقی به بازار سرمایه خبر داد و این موضوع را نشانه افزایش اعتماد سرمایهگذاران به بازار دانست.
تأمین مالی ۱۵۰۰ همتی در سال ۱۴۰۴
وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد تأمین مالی بازار سرمایه گفت طی یک سال گذشته حدود ۸۴۷ هزار میلیارد تومان منابع از طریق بازار بدهی تأمین شده است.
همچنین تأمین مالی از طریق ابزارهای مبتنی بر سرمایه به حدود ۶۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بر اساس اظهارات مدنیزاده، مجموع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه که در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ همت بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۵۰۰ همت افزایش یافته است.
این میزان در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد رشد نشان میدهد.
وزیر اقتصاد همچنین از توسعه تأمین مالی جمعی و افزایش تعداد طرحها و مشارکت سرمایهگذاران در این بازار خبر داد.
عرضه اولیه ۴۳ شرکت
مدنیزاده با اشاره به توسعه بازار اولیه اعلام کرد طی یک سال گذشته ۴۳ شرکت وارد بازار سرمایه شدهاند.
از این تعداد، ۳۱ شرکت در بازارهای اول و دوم و ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین پذیرش و عرضه شدهاند. همچنین ۹ شرکت دیگر در آستانه عرضه اولیه در بورس تهران قرار دارند.
به گفته وزیر اقتصاد، تعداد مجوزهای نهادهای مالی نیز از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ مورد افزایش یافته است.
تعداد شرکتهای سرمایهگذاری، هلدینگها و کارگزاریها نیز از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده است.
دو برابر شدن ارزش دارایی صندوقهای سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد از افزایش تعداد صندوقهای سرمایهگذاری از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق خبر داد.
ارزش داراییهای تحت مدیریت این صندوقها نیز از حدود ۱۶۰۰ همت به بیش از ۳۲۰۰ همت رسیده و طی یک سال تقریباً دو برابر شده است.
همچنین در این دوره ۱۱۰ صندوق سرمایهگذاری جدید با ارزش تقریبی ۵۲.۵ همت تأسیس شدهاند.
ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بورس
مدنیزاده با اشاره به موانع ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه گفت پذیرش این شرکتها در بسیاری از کشورها نیز با پیچیدگیهایی همراه بوده است.
وی افزود طی سال گذشته اقداماتی برای برطرف کردن محدودیتهای قانونی و ساختاری این حوزه انجام شده و انتظار میرود در ماههای آینده چند شرکت فعال در اقتصاد دیجیتال وارد بازار سرمایه شوند.
حذف قیمتگذاری دستوری اوراق دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از اصلاح ساختار بازار اوراق دولتی و حذف محدودیتهای قیمتگذاری دستوری در این بازار خبر داد.
به گفته وی، این اصلاحات با همکاری خزانهداری کل کشور، معاونت سیاستگذاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی انجام شده است.
بر اساس سازوکار جدید، نهادهای مالی و بانکهای بزرگ میتوانند اوراق دولتی را بر مبنای نرخهای واقعی بازار خریدوفروش کنند.
مدنیزاده این اقدام را یکی از اصلاحات مهم بازار مالی کشور دانست که میتواند به افزایش کارایی بازار بدهی و بهبود فرایند تأمین مالی دولت کمک کند.
راهاندازی نظام معاملهگران اولیه
وزیر اقتصاد همچنین از راهاندازی نظام معاملهگران اولیه در بازار اوراق دولتی طی هفتههای آینده خبر داد.
در این سازوکار، بانکهایی که وضعیت ترازنامه آنها مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفته است، بهعنوان معاملهگران اولیه فعالیت خواهند کرد.
هدف از اجرای این برنامه، افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی، تعمیق بازار بدهی و ایجاد سازوکاری کارآمدتر برای تأمین مالی دولت عنوان شده است.
بانک مرکزی نیز میتواند از طریق خریدوفروش اوراق در عملیات بازار باز، نقش فعالتری در مدیریت نقدینگی و اجرای سیاستهای پولی داشته باشد.
تأمین مالی دولت از مسیر غیرتورمی
مدنیزاده با اشاره به آثار اصلاح بازار اوراق گفت در گذشته بخشی از کسری بودجه دولت از طریق شبکه بانکی تأمین میشد و تأخیر در بازپرداخت بدهیها، داراییهای منجمد بانکها را افزایش میداد.
همچنین قیمتگذاری دستوری اوراق موجب میشد بخشی از فشار کسری بودجه در نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل شود.
به گفته وزیر اقتصاد، اصلاح بازار اوراق میتواند امکان جذب کسری بودجه از طریق بازارهای مالی را افزایش دهد و از انتقال مستقیم فشار مالی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند.
این سیاست در صورت اجرای صحیح میتواند به کاهش آثار تورمی تأمین مالی دولت کمک کند.
صندوقهای ارزی برای هدایت پساندازها به تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به راهاندازی صندوقهای سرمایهگذاری ارزی گفت بخش مهمی از پساندازهای مردم به سمت طلا، ارز، رمزارز و سایر داراییهایی هدایت میشود که نقش مستقیمی در تأمین مالی تولید ندارند.
به گفته وی، با وجود نرخ بالای پسانداز در کشور، بخش قابلتوجهی از این منابع به سرمایهگذاری مولد تبدیل نمیشود.
صندوقهای ارزی با این هدف طراحی شدهاند که مردم بدون خرید مستقیم ارز یا طلا، منابع خود را در یک ابزار تحت نظارت سرمایهگذاری کنند و از بازدهی آن بهرهمند شوند.
منابع جمعآوریشده از طریق این صندوقها نیز میتواند در اختیار بخش تولید قرار گیرد و برای تأمین نیازهای ارزی بنگاهها استفاده شود.
ابزارهای جدید بازار پول و سرمایه
مدنیزاده از راهاندازی حسابهای بازار پول و صندوقهای بازار مالی پس از دریافت مجوزهای مورد نیاز از بانک مرکزی خبر داد.
این ابزارها میتوانند ظرفیت جدیدی برای جذب منابع، افزایش عمق بازار بدهی و بهبود نقدشوندگی اوراق ایجاد کنند.
وزیر اقتصاد همچنین از تدوین برنامهای برای افزایش عرضههای اولیه خبر داد و گفت ورود شرکتهای بیشتر به بازار سرمایه، ضمن افزایش شفافیت، امکان استفاده بنگاهها از ظرفیت این بازار برای تأمین مالی را فراهم میکند.
ایجاد صندوق تضمین برای حمایت از تولید
ایجاد صندوقهای تضمین جدید از دیگر برنامههای وزارت اقتصاد است.
به گفته مدنیزاده، طراحی یک صندوق تضمین بزرگ در دستور کار قرار دارد تا بتواند در کنار شبکه بانکی، ضمانتنامههای مورد نیاز بنگاههای تولیدی را صادر کند.
توسعه این صندوقها میتواند بخشی از ریسک تأمین مالی بنگاهها را پوشش دهد و دسترسی شرکتها به منابع مالی را تسهیل کند.
برنامه ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه
وزیر اقتصاد ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه را از دیگر اولویتهای وزارتخانه اعلام کرد.
وی گفت شرکتهایی مانند شرکت ملی نفت ایران و سایر بنگاههای بزرگ اقتصادی، در صورت فراهم شدن الزامات و دریافت مجوزهای قانونی، میتوانند از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند.
ورود این شرکتها میتواند اندازه و عمق بازار سرمایه را افزایش داده و ظرفیتهای جدیدی برای جذب سرمایه ایجاد کند.
توکنسازی زمین و مسکن
مدنیزاده همچنین از برنامه وزارت اقتصاد برای توسعه ابزارهای مبتنی بر زمین و مسکن خبر داد.
بر اساس این برنامه، بخشی از زمینها و املاک میتواند در قالب توکنهای سرمایهگذاری وارد بازار شود و امکان مشارکت سرمایهگذاران با مبالغ کوچکتر را فراهم کند.
وی اظهار کرد عرضه توکنهای زمین و مسکن و شکلگیری نهادهای فعال در این حوزه، یکی از ظرفیتهای جدید بازار سرمایه در سال جاری خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد گسترش سرمایهگذاری از مسیر بازار سرمایه، یکی از اهداف اصلی وزارت اقتصاد است و سازمان بورس، نهادهای مالی و بنگاههای اقتصادی در تحقق این هدف نقش مهمی دارند.
