هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، ترکیب کارگروه ملی و نحوه اتخاذ برخی تصمیمات آن را بازنگری کرد. براساس اصلاحیه ابلاغشده از سوی معاون اول رئیسجمهور، ترکیب این کارگروه با حضور یک قاضی دارای حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی و نمایندگان دستگاههای مرتبط تعیین شده است. همچنین تصمیمات مربوط به درخواستهای درج در برخی فهرستها، علاوه بر رأی اکثریت اعضا، به موافقت قاضی عضو کارگروه نیاز دارد. در این اصلاحیه، برخی ارجاعات، مهلتها و مواد آییننامه نیز تغییر کرده یا حذف شدهاند.
به گزارش کرادنیوز، به نقل از خبرگزاری تسنیم، هیئت وزیران با تصویب اصلاحاتی در «آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم»، ترکیب و سازوکار فعالیت «کارگروه ملی» و برخی مواد و تبصرههای این آییننامه را بازنگری کرد.
این اصلاحیه از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده است.
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۳/۳۱، به پیشنهاد شماره ۶۰۵۲۴/۲۷۶۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۵ معاونت حقوقی رئیسجمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصلاحات این آییننامه را تصویب کرد.
آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، موضوع تصویبنامه شماره ۱۵۰۷۸۳/ت۶۵۰۲۴هـ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۰ و اصلاح بعدی آن، موضوع تصویبنامه شماره ۵۶۸۲/ت۶۵۴۵۰هـ مورخ ۱۴۰۵/۲/۶، براساس این مصوبه تغییر کرده است.
بازتعریف ترکیب کارگروه ملی
براساس نخستین اصلاح، بند (۸) ماده (۱) آییننامه به این شرح تغییر کرده است:
«کارگروه ملی: کارگروه ملی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم، با تصویب شورای عالی امنیت ملی، از یک قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضاییه و نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، مرکز و ضابطان دادگستری موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در سطح مدیران ارشد و دارای تجربه، تخصص و صلاحیت لازم، در محل مرکز تشکیل و تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی اقدام مینماید.»
همچنین در بند (۱۴) ماده (۱)، عدد «۱۲» جایگزین عدد «۲۴» شده است.
در صدر ماده (۲) نیز عبارت «کارگروه ملی موضوع بند (۸) ماده (۱)» جایگزین عبارت «کارگروه ملی تحت هدایت شورای عالی امنیت ملی» شده است.
لزوم موافقت قاضی عضو با برخی تصمیمات
براساس اصلاحیه جدید، در انتهای تبصره (۲) ماده (۲) این عبارت اضافه شده است:
«تصمیمات کارگروه در خصوص درخواستهای درج در فهرست موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده، با رأی اکثریت اعضا که قاضی عضو موافق آن باشد، اتخاذ و لازمالاجرا میشود.»
بر این اساس، تصمیمگیری درباره درخواستهای درج در فهرستهای مورد اشاره، علاوه بر رأی اکثریت اعضای کارگروه، به موافقت قاضی عضو نیز نیاز خواهد داشت.
اصلاح ارجاعات و حذف ماده الحاقی
در ادامه اصلاحات، در متن تبصره ماده (۱۲)، عبارت «ماده (۱۲)» جایگزین عبارت «این ماده» شده و این تبصره بهعنوان ماده (۱۳)، جایگزین ماده (۱۳) فعلی شده است.
همچنین براساس مصوبه هیئت وزیران، ماده (۳۱) الحاقی آییننامه حذف شده است.
این اصلاحات با تمرکز بر بازتعریف ترکیب کارگروه ملی، تعیین دقیقتر سازوکار تصمیمگیری و اصلاح برخی مواد و ارجاعات آییننامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسیده است.
