معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور از بازطراحی مدل حمایت مالی و ارزیابی شرکتهای دانشبنیان خبر داد. براساس پیشنهاد مطرحشده، تسهیلات تثبیت تولید میتواند تا ۳۰ درصد فروش سال گذشته یا فروش سهماهه دارای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تعیین شود و مجموع تسهیلات تثبیت و افزایش تولید نیز نباید از ۱۰۰ درصد فروش شرکت فراتر رود. حذف ارزیابیهای تکراری میان بانک و صندوق، واریز سهم صندوق حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری و طراحی برنامهای مستقل برای اتصال فناوری به بازار، از دیگر محورهای این نشست بود.
به گزارش کرادنیوز، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک با حضور حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، و اصغر نورالهزاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، برگزار شد.
افشین در این نشست با تأکید بر ضرورت رفع چالشهای شرکتهای دانشبنیان گفت: هدف، حرکت دادن مهمترین حلقههای زیستبوم دانشبنیان به سمت پیشرفت است و باید روشهای متنوع و مؤثر حمایت از این شرکتها با جدیت دنبال شود.
تأکید بر اجرای عملی بستههای تأمین مالی
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور با اشاره به موضوع اوراق فناوری اظهار کرد: صرف تدوین روشها یا بستههای حمایتی کافی نیست و اجرای عملی آنها و رسیدن منابع به شرکتها اهمیت دارد.
وی افزود: طی دو هفته گذشته، روند اجرای بستههای حمایتی بهصورت مستمر رصد شده است تا مشخص شود منابع در اختیار متقاضیان قرار گرفته یا خیر.
افشین تصریح کرد: اگر بخشی از فرایند از سوی صندوق انجام شود، اما بانکها به وظایف خود عمل نکنند، باید علت آن مشخص و برطرف شود؛ زیرا حمایتنشدن بهموقع از یک شرکت در شرایط بحرانی ممکن است آن را با خطر ورشکستگی و مشکل در پرداخت حقوق کارکنان مواجه کند.
شرکت دانشبنیان باید نوآور و متصل به بازار باشد
افشین با بیان اینکه نگاه معاونت علمی به شرکتهای دانشبنیان باید تغییر کند، گفت: صرف برخورداری از محصول دانشبنیان کافی نیست، بلکه شرکت دانشبنیان باید نوآور باشد و فناوری آن به اثر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی منجر شود.
وی افزود: در غیر این صورت، محصول فناورانه در انزوا باقی میماند و به بازار متصل نخواهد شد.
معاون علمی رئیسجمهور همچنین به شرکتهایی اشاره کرد که محصولات آنها دانشبنیان است، اما هنوز بازار مناسبی برای آن ایجاد نشده و تأکید کرد که برای این شرکتها باید برنامهای مستقل برای اتصال فناوری به بازار تدوین شود.
پیشنهاد افزایش تسهیلات تثبیت تولید به ۳۰ درصد فروش
افشین در ادامه با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده درباره بسته تأمین مالی گفت: برای تثبیت تولید باید مدلی ساده اما قانونمند طراحی و از فرمولهای پیچیده پرهیز شود.
وی اظهار کرد: براساس محاسبات انجامشده، اگر تورم حدود ۸۰ درصد در نظر گرفته شود، سهم تسهیلات تثبیت تولید میتواند از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد فروش افزایش یابد.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور ادامه داد: در موضوع سرمایه در گردش باید میان تثبیت تولید و افزایش تولید تفکیک قائل شد.
به گفته وی، اگر شرکتی صرفاً برای تثبیت تولید درخواست تسهیلات داشته باشد، پیشنهاد میشود ۳۰ درصد فروش سال گذشته یا فروش سهماهه دارای اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، مبنای پرداخت تسهیلات قرار گیرد.
افشین افزود: در صورت درخواست تسهیلات برای افزایش تولید، میزان حمایت باید بهصورت جداگانه محاسبه شود، اما مجموع تسهیلات تثبیت و افزایش تولید نباید از ۱۰۰ درصد فروش شرکت فراتر رود.
اجرای مدل جدید در شرایط خاص سال جاری
معاون علمی رئیسجمهور با اشاره به شرایط خاص سال جاری گفت: با توجه به وقوع چند جنگ و خسارتهای واردشده، صندوق نوآوری و شکوفایی بخش قابلتوجهی از منابع خود را به جبران خسارت شرکتها اختصاص داده است.
وی افزود: این مدل میتواند در سال جاری اجرا شود و در سال آینده، براساس میزان نکول و نتایج حاصل، درباره ادامه اجرای آن تصمیمگیری شود.
واریز سهم صندوق ظرف ۲۴ ساعت کاری
افشین درباره سهم آورده شرکتها نیز گفت: ضرورتی ندارد منابع ابتدا به صندوق واریز شود. هرگاه بانک سهم آورده شرکت را دریافت کرد، باید این موضوع را به صندوق اعلام کند تا صندوق نیز به همان میزان سهم خود را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: در این فرایند، اعلام بانک ملاک عمل خواهد بود و اعلام شرکت بهتنهایی کفایت نمیکند.
معاون علمی رئیسجمهور افزود: بانک پس از دریافت سهم بخش خصوصی باید موضوع را بهصورت رسمی به صندوق اعلام کند و صندوق نیز متعهد میشود حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کاری، سهم خود را به حساب بانک واریز کند.
وی همچنین تأکید کرد که فرایند صدور ضمانتنامه باید مانند گذشته بهصورت مستقل دنبال شود و با فرایند پرداخت تسهیلات تلفیق نشود.
حذف ارزیابیهای تکراری بانک و صندوق
افشین خواستار تشکیل سازوکار مشترکی برای ارزیابی طرحها شد و گفت: در فرایند ارزیابی، نماینده بانک، نماینده بخش خصوصی، نماینده صندوق و یک نماینده از معاونت علمی بهعنوان ناظر حضور داشته باشند تا از انجام ارزیابیهای تکراری جلوگیری شود.
وی افزود: شرکتها نباید یکبار در صندوق و بار دیگر در بانک از ابتدا ارزیابی شوند.
به گفته معاون علمی رئیسجمهور، اگر بانک ارزیابی صندوق را نپذیرد، صندوق و معاونت علمی آمادگی دارند از فرایند ارزیابی خارج شوند و ارزیابی بانک را ملاک قرار دهند؛ اما اصل بر این است که ارزیابی فقط یکبار انجام شود.
افشین تأکید کرد: مفاد توافقنامهها باید بهگونهای تنظیم شود که بانکهای طرف قرارداد نیز ارزیابیهای انجامشده را بپذیرند تا فرایند حمایت از شرکتها با سرعت بیشتری انجام شود.
بررسی تأمین مالی پروژه ساخت شناورهای صیادی
معاون علمی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، پروژه ساخت شناورهای صیادی را از اولویتهای معاونت علمی دانست و گفت: باید برای اجرای این پروژه به سازوکاری روشن و مشخص دست یافت.
وی افزود: این پروژه از سال گذشته آغاز شده بود، اما در آن زمان پیشبینی نمیشد شناورهای صیادی تا این اندازه دچار آسیب شوند.
افشین با اشاره به نگرانی درباره افزایش واردات شناورها اظهار کرد: هنوز فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان وجود دارد تا بتوان از واردات جلوگیری کرد؛ با این حال، بهدلیل آسیب گسترده به شمار زیادی از لنجها و شناورها، نمیتوان کشور را معطل تولید داخلی نگه داشت و بخشی از نیاز از طریق واردات تأمین خواهد شد.
وی همچنین خواستار بررسی سازوکارهای مختلف مالی برای حمایت از این پروژه شد و گفت: در مدل تأمین مالی صندوق، محدودیتی برای اختصاص منابع صرفاً به سرمایه در گردش وجود ندارد و امکان استفاده از منابع برای سرمایهگذاری ثابت نیز پیشبینی شده است.
افشین افزود: در صورت تأمین مالی سرمایهگذاری ثابت، ضرایب مربوط به آن با توجه به دوره بازپرداخت دو، سه یا پنجساله متفاوت خواهد بود.
وی پیشنهاد کرد پس از اجرای این سازوکار برای ۹ شرکت و اضافهشدن دو شرکت از سوی انجمن تجارت الکترونیک، نشست دیگری برای بررسی روند اجرا و اصلاح احتمالی مدل برگزار شود.
ضرورت وجود مبنای واحد و قابل دفاع در تأمین مالی
اصغر نورالهزاده، رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، نیز در این نشست اظهار کرد: طی حدود هفت تا هشت ماه گذشته، همکاران صندوق در شرایط دشوار ناشی از مدیریت بحرانهای پیاپی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، تلاش کردند تا چراغ شرکتهای دانشبنیان خاموش نشود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین مالی زیستبوم فناوری گفت: نیازهای مالی این حوزه میتواند زمینهساز رشد باشد و در صورت بیتوجهی، به مانعی برای توسعه تبدیل شود.
نورالهزاده تأکید کرد: باید روش واحدی برای تصمیمگیری وجود داشته باشد تا از برخوردهای سلیقهای جلوگیری شود و امکان ارائه پاسخ مستدل و منطقی به نهادهای نظارتی فراهم باشد.
وی افزود: اگر اعضای انجمن نسبت به نحوه تخصیص منابع اعتراض داشته باشند، باید بتوان براساس مبنایی روشن و قابل دفاع، دلایل تصمیمها را تشریح کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تصریح کرد: هیچکس نمیتواند از یک مرجع قانونی بخواهد از مسئولیت یا نظر قانونی خود عدول کند؛ زیرا مسئولیتها براساس قانون تعیین شدهاند و مبنای شخصی ندارند.
تفکیک تأمین مالی تثبیت و رشد تولید
نورالهزاده با تشریح مبانی بسته تأمین مالی صندوق اظهار کرد: در این بسته باید میان «تثبیت تولید» و «رشد تولید» تفکیک قائل شد؛ زیرا این دو موضوع مبانی متفاوتی دارند.
وی گفت: در بخش تثبیت تولید، هدف صندوق جبران بخشی از آثار تورم است و اگر شرکتی صرفاً برای تثبیت تولید درخواست تسهیلات داشته باشد، صندوق تنها ۴۰ درصد نرخ تورم را پوشش میدهد و باقی آن بر عهده شرکت خواهد بود.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: منابع صندوق متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته و امکان پوشش کامل آثار تورم وجود ندارد.
وی تأکید کرد: تعیین درصدهایی مانند ۸۰ درصد، بدون وجود مبنای رسمی و قانونی، قابل دفاع نیست و صندوق تلاش کرده است با استفاده از شاخصها و اعداد رسمی، به واقعیت نزدیک شود.
نورالهزاده ادامه داد: رقم ۲۵ درصد مطرحشده فقط به تثبیت تولید و پوشش بخشی از تورم مربوط است و ارتباطی با رشد تولید ندارد.
به گفته وی، اگر شرکتی ۲۰ درصد افزایش تولید داشته باشد، میزان رشد براساس بهای تمامشده مندرج در صورتهای مالی و با لحاظ تورم محاسبه و تأمین مالی خواهد شد.
محاسبه سرمایه در گردش براساس دوره عملیات
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به مبنای کارشناسی سرمایه در گردش گفت: صورتهای مالی شرکتها دارای شاخصهایی مانند دوره وصول مطالبات و دوره عملیات هستند و سرمایه در گردش نیز براساس همین شاخصها محاسبه میشود.
وی افزود: دوره عملیات، فاصله زمانی ورود مواد اولیه به واحد تولیدی تا فروش محصول و وصول مطالبات را در بر میگیرد و امکان نادیده گرفتن این شاخص وجود ندارد.
نورالهزاده اظهار کرد: از میان ۹ شرکتی که تاکنون بررسی و تصویب شدهاند، تنها دو شرکت دوره عملیات بیش از ۱۸۰ روز داشتهاند و دوره عملیات هفت شرکت دیگر کمتر از ۱۸۰ روز بوده است.
وی تأکید کرد: هر شرکتی که برنامه افزایش تولید داشته باشد، باید میزان رشد موردنظر خود را اعلام کند و صندوق متناسب با همان میزان رشد و براساس بهای تمامشده مندرج در صورتهای مالی، تأمین مالی را انجام خواهد داد.
تفاوت حد اعتباری با تسهیلات نقدی
نورالهزاده با اشاره به استناد برخی حاضران به بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرد: نباید «حد اعتباری» با «تسهیلات نقدی» یکسان تلقی شود.
وی توضیح داد: بخشنامه بانک مرکزی درباره سقف اعتبار سالانه شرکتهاست و شرکتها میتوانند تا سقف ۸۰ درصد فروش سال گذشته خود از ابزارهایی مانند اعتبار اسنادی، ضمانتنامه یا تسهیلات نقدی استفاده کنند؛ در حالی که صندوق فقط تسهیلات نقدی پرداخت میکند.
رئیس هیأت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی در جمعبندی گفت: مبنای تعیین تسهیلات نقدی صندوق، ۲۵ درصد فروش است که با این فرض تعیین شده است که یک محصول در طول سال چهار بار تولید، عرضه و فروخته شود.
وی افزود: اگر دوره عملیات شرکتی براساس صورتهای مالی بیش از ۱۸۰ روز باشد، امکان اصلاح این مبنا برای آن دسته از شرکتها وجود دارد؛ زیرا صورتهای مالی، مبنای قانونی رسیدگی و ارزیابی صندوق است.
