رؤسای انجمن تجارت الکترونیک، انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته و انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان، اصلاح مدلهای تأمین مالی، افزایش سقف تسهیلات و کاهش موانع اداری را شرط موفقیت طرح «همافزار» اعلام کردند. به گفته نمایندگان بخش خصوصی، تکرار فرایندهای طولانی اعتبارسنجی، محدودیتهای سرمایه در گردش و هزینههای ضمانتنامه میتواند اجرای این طرح را با مشکل مواجه کند. افزایش سقف تأمین مالی متناسب با فروش شرکتها، طراحی فرایندی مستقل برای طرح همافزار و اعتماد بیشتر به بخش خصوصی، از مهمترین درخواستهای مطرحشده در این نشست بود.
به گزارش کرادنیوز، به نقل از ایسنا، رؤسای سه انجمن فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، صنایع پیشرفته و شرکتهای بزرگ دانشبنیان، در نشست هماندیشی با فعالان صنایع پیشرفته و تجارت الکترونیک، دیدگاههای خود را درباره موانع تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان و شرایط اجرای موفق طرح «همافزار» مطرح کردند.
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک، با اشاره به اینکه حل مسئله تأمین مالی شرکتهای فعال در این حوزه از نخستین مطالبات مطرحشده در جلسات با معاون علمی رئیسجمهور بوده است، اظهار کرد: با وجود برگزاری جلسات و انجام اقدامات مختلف، هنوز راهکاری که بتواند مشکل تأمین مالی این شرکتها را بهصورت مؤثر و عملیاتی برطرف کند، اجرایی نشده است.
وی افزود: اجرای طرح «همافزار» امیدواریهایی برای حل بخشی از این مشکلات ایجاد کرده است، اما موفقیت آن به نحوه اجرای سازوکارهای پیشبینیشده بستگی دارد.
نگرانی از تکرار فرایندهای طولانی اعتبارسنجی
قاضی با اشاره به تفاهمنامه سهجانبه میان صندوق نوآوری و شکوفایی، پستبانک و انجمن تجارت الکترونیک گفت: در این مدل تأمین مالی، آورده شرکت و صندوق در کنار منابع بانکی قرار میگیرد و در مجموع، بهازای هر واحد آورده شرکت، چند برابر آن از سوی بانک در قالب تسهیلات پرداخت میشود.
وی ادامه داد: براساس توافق انجامشده، بانک پرداخت تسهیلات را به صدور ضمانتنامه از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی منوط کرده است.
رئیس انجمن تجارت الکترونیک تأکید کرد: اگر همان فرایندهای طولانی اعتبارسنجی، محدودیتهای موجود در نظام بانکی و صندوق و شرایط متعدد ارزیابی بدون تغییر در این طرح اجرا شود، طرح همافزار نیز در پیچوخم ضوابط اداری متوقف خواهد شد.
به گفته وی، اگر تمام چارچوبهای قبلی نظام بانکی و صندوق نوآوری، از جمله محدودیتهای سرمایه در گردش، در این طرح نیز اعمال شود، اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد و شرکتها نمیتوانند از مزایای این سازوکار بهرهمند شوند.
قاضی همچنین با اشاره به تفاوت مدل کسبوکار شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال با سایر صنایع گفت: در پلتفرمهای دیجیتال، شیوه محاسبه فروش دانشبنیان متفاوت است و نباید همان شاخصها و محدودیتها بدون توجه به ویژگیهای این حوزه اعمال شود.
اختلاف بر سر کارمزد ضمانتنامه
رئیس انجمن تجارت الکترونیک با بیان اینکه متن تفاهمنامه آماده شده است، اظهار کرد: یکی از موضوعات باقیمانده، شرایط صدور ضمانتنامه صندوق است.
وی توضیح داد: شرکتها در حالت عادی برای دریافت ضمانتنامه بانکی باید بخشی از مبلغ را بهصورت سپرده مسدود کنند و علاوه بر آن، کارمزد نیز بپردازند.
درخواست انجمن این بوده است که برای اجرای این تفاهمنامه، در میزان سپرده مسدودی و کارمزد ضمانتنامه تخفیف در نظر گرفته شود تا هزینه تأمین مالی شرکتها به نرخهای متعارف شبکه بانکی نزدیکتر شود.
قاضی تصریح کرد: درباره میزان سپرده مسدودی توافق حاصل شده، اما آخرین رقم مطرحشده برای کارمزد ضمانتنامه ۲ درصد بوده است؛ در حالی که پیشنهاد انجمن، نرخ یک درصد بوده تا هزینه نهایی تأمین مالی برای شرکتها منطقیتر شود.
لزوم تأمین مالی متناسب با ابعاد شرکتها
محمدمهدی نایبی، رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته، نیز با تأکید بر ضرورت اصلاح نگاهها به شرکتهای دانشبنیان گفت: یکی از ذهنیتهای نادرست این است که شرکت دانشبنیان الزاماً باید شرکتی کوچک با تعداد محدودی نیروی انسانی باشد.
وی افزود: توسعه فناوری در جهان بر پایه فعالیت شرکتهای بزرگ و کوچک شکل میگیرد و هیچ محدودیتی برای دانشبنیان بودن شرکتهای بزرگ وجود ندارد.
نایبی، ذهنیت نادرست دیگر را مربوط به شیوه تأمین مالی دانست و گفت: همانطور که یک شرکت با فروش ۱۰۰ هزار دلاری به اعتباری متناسب با همان مقیاس نیاز دارد، شرکتی با فروش میلیارد دلاری نیز باید متناسب با ابعاد فعالیت خود از خطوط اعتباری بزرگ برخوردار شود.
وی با اشاره به تجربه شرکتهای بزرگ بینالمللی اظهار کرد: خطوط اعتباری در اختیار برخی از این شرکتها حتی از میزان فروش سالانه آنها نیز بیشتر بوده و بخشی از رشد چندبرابری آنها در دورههای پنجساله، ناشی از تأمین مالی مناسب بوده است.
پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات به ۱۰۰ درصد فروش
رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته تأکید کرد: حتی حفظ سطح فروش فعلی شرکتها بدون افزایش سرمایه در گردش امکانپذیر نیست و انتظار رشد تولید و فروش نیز به منابع بیشتری نیاز دارد.
وی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی گفت: تا سال گذشته شرکتها میتوانستند معادل ۹۰ درصد فروش سال قبل خود تسهیلات دریافت کنند، اما با افزایش نرخ تورم، این سقف به ۱۳۵ درصد فروش سال گذشته افزایش یافته است.
نایبی برای تشریح این موضوع افزود: اگر شرکتی در سال گذشته ۲۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد، با تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۰ درصد، تنها برای حفظ سطح فعالیت باید در سال جاری حدود ۳۶۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد.
به گفته وی، اگر این شرکت رشد ۲۰ درصدی را نیز هدفگذاری کند، میزان فروش مورد نیاز به حدود ۴۳۰ میلیارد تومان میرسد و در چنین شرایطی، پرداخت تسهیلاتی در حد چند ده میلیارد تومان پاسخگوی نیاز شرکت نخواهد بود.
نایبی ادامه داد: در جلسات متعدد درباره افزایش سقف تسهیلات بحث شد و در نهایت رقم ۲۵ درصد فروش دانشبنیان مورد توافق قرار گرفت، اما با این میزان تأمین مالی نمیتوان انتظار رشد جدی شرکتها را داشت.
وی پیشنهاد کرد سقف تسهیلات به معادل ۱۰۰ درصد فروش سال گذشته شرکتها افزایش یابد؛ زیرا تنها در این صورت امکان حفظ تولید و برنامهریزی برای توسعه فراهم خواهد شد.
دوره طولانی سرمایه در گردش شرکتها
رئیس هیأتمدیره انجمن شرکتهای صنعتی پیشرفته گفت: دوره سرمایه در گردش شرکتهای بازرگانی اکنون بیش از شش ماه و در شرکتهای تولیدی بیش از یک سال است.
وی افزود: در برخی موارد، اگر کارفرمای شرکت یک دستگاه دولتی باشد، وصول مطالبات ممکن است بیش از یک سال طول بکشد و این واقعیتها باید در طراحی مدلهای تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد.
نایبی اظهار کرد: شرکتهای بزرگ بهدنبال دریافت تسهیلات خرد نیستند و هدف آنها استفاده از ابزارهایی مانند اوراق فناوری و طرح همافزار برای تأمین مالی در مقیاس بزرگ است.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ نکول شرکتهای دانشبنیان در مقایسه با سایر شرکتهای صنعتی تأکید کرد: انتظار میرود در تأمین مالی این شرکتها انعطاف و اعتماد بیشتری وجود داشته باشد.
ضرورت اعتماد بیشتر به بخش خصوصی
سعید ذکایی، رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان، نیز با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی کشور گفت: فعالان اقتصادی در حوزههایی مانند نقلوانتقال ارز، حواله، واردات و تأمین مواد اولیه با مشکلات و پیچیدگیهای متعددی مواجهاند و ناچارند مسیرهای جایگزین مختلفی را برای ادامه فعالیت طی کنند.
وی تأمین مالی بنگاههای اقتصادی را یکی از مؤلفههای اصلی تابآوری اقتصادی دانست و افزود: هدف این نشست صرفاً پیگیری یک تفاهمنامه نیست، بلکه ایجاد مسیری جدید در نظام تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان است.
ذکایی اظهار کرد: بدون تأمین مالی در مقیاس بزرگ، توسعه شرکتهای دانشبنیان امکانپذیر نیست و صندوق نوآوری و شکوفایی در طراحی مدلهای جدید تأمین مالی جایگاه ویژهای دارد.
وی با اشاره به تجربه تفاهمنامههای گذشته گفت: تفاهمنامههایی وجود داشتهاند که صرفاً امضا شده و در عمل نتیجهای نداشتهاند؛ به همین دلیل، بخش خصوصی خواستار مشارکت از ابتدای فرایند تدوین این تفاهمنامه شد تا سندی عملیاتی تهیه شود.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان، اهرمیکردن منابع را یکی از دستاوردهای مهم تفاهمنامه دانست و افزود: این سازوکار میتواند منابع محدود صندوق را چند برابر کند و امکان تأمین مالی شرکتهای بیشتری را فراهم سازد.
استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی
ذکایی با اشاره به ظرفیت اعتبار مالیاتی برای توسعه منابع صندوق گفت: انجمن میتواند در استفاده از این ظرفیت نقشآفرینی کند تا بخشی از منابع مالیاتی شرکتها به افزایش سرمایه صندوق اختصاص یابد.
وی افزود: با توجه به سلامت و اعتبار صندوق نوآوری و شکوفایی، این نهاد میتواند نقشی فراتر از منابع بودجهای خود در تأمین مالی زیستبوم دانشبنیان ایفا کند.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان تأکید کرد: در شرایط فعلی باید اعتماد بیشتری به بخش خصوصی وجود داشته باشد و نگاه از بالا به پایین در تصمیمگیریها جای خود را به همکاری و همافزایی میان دولت و بخش خصوصی بدهد.
لزوم طراحی فرایند مستقل برای طرح همافزار
ذکایی گفت: تفاهمنامه طرح همافزار با دقت تدوین شده است، اما در مرحله اجرا همچنان درگیر فرایندهای متداول صندوق میشود.
وی افزود: برای این طرح باید فرایندی مستقل، سادهتر و متناسب با اهداف آن طراحی شود.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان اظهار کرد: رد درخواست تسهیلات در شرایط فعلی آسان شده است، در حالی که مسیر تأمین مالی شرکتها باید تسهیل شود.
به گفته وی، تسهیلات سرمایه در گردش بهدلیل آغاز بازپرداخت از ماههای نخست، در اثر تورم بهسرعت ارزش واقعی خود را از دست میدهد؛ بنابراین باید امکان دریافت مجدد سرمایه در گردش پس از یک دوره مشخص برای شرکتها فراهم شود.
ذکایی افزود: پرداخت تسهیلات براساس درصدی از فروش شرکتها مورد توافق قرار گرفته است، اما نباید با ایجاد محدودیتهای غیرضروری، امکان استفاده شرکتها از ظرفیتهای بانکی کاهش یابد.
وی خواستار تفکیک فرایند بررسی این تسهیلات از سایر تسهیلات صندوق، کاهش محدودیتهای سرمایه در گردش و تسریع در آزادسازی ضمانتنامهها شد.
رئیس انجمن شرکتهای بزرگ دانشبنیان تأکید کرد: تأخیر در آزادسازی ضمانتنامهها هزینه قابلتوجهی به شرکتها تحمیل میکند.
ذکایی در پایان گفت: این تفاهمنامه نباید صرفاً توافقی روی کاغذ باشد، بلکه باید به همافزایی واقعی میان دولت، صندوق، بانکها و بخش خصوصی تبدیل شود تا فرایند تأمین مالی شرکتهای دانشبنیان تسهیل و نقش صندوق نوآوری و شکوفایی در توسعه اقتصاد دانشبنیان تقویت شود.
