قرار گرفتن ایران در جایگاه نهم تولید مواد معدنی و سوختهای معدنی جهان، از ظرفیت بالای این بخش در اقتصاد کشور حکایت دارد؛ ظرفیتی که با وجود تولید ۵۴۰.۳ میلیون تنی، برای تبدیلشدن به ارزش افزوده، اشتغال پایدار و درآمد صادراتی بیشتر، همچنان با چالش تأمین منابع مالی برای توسعه، تجهیز و نوسازی طرحهای معدنی روبهروست. بخش معدن از جمله حوزههای سرمایهبر اقتصاد محسوب میشود و دسترسی به منابع مالی متنوع و پایدار، یکی از عوامل تعیینکننده در مسیر بهرهبرداری از ظرفیتهای آن است.
به گزارش کرادنیوز، آمار تولید جهانی مواد معدنی و سوختهای معدنی در سال ۲۰۲۴ نشان میدهد ایران با تولید ۵۴۰.۳ میلیون تن، در رتبه نهم جهان قرار گرفته است. این آمار که بر پایه وزن مواد تولیدشده تنظیم شده، ایران را بالاتر از کشورهایی مانند برزیل، قزاقستان، امارات متحده عربی، عراق، قطر و ترکیه قرار میدهد.
براساس همین دادهها، چین با تولید بیش از ۵.۳ میلیارد تن در رتبه نخست جهان قرار دارد و پس از آن، ایالات متحده آمریکا، روسیه، هند و استرالیا جای گرفتهاند. مجموع سهم این پنج کشور به حدود ۶۱ درصد از کل تولید جهانی میرسد.
در چنین شرایطی، قرار گرفتن ایران در میان ۱۰ تولیدکننده نخست جهان، تنها یک جایگاه آماری نیست و میتواند نشاندهنده ظرفیت بخش معدن برای ایفای نقشی گستردهتر در اقتصاد کشور باشد.
رتبه بالای تولید و فاصله با ارزشآفرینی
اگرچه رتبه نهم ایران از نظر حجم تولید، جایگاهی قابلتوجه محسوب میشود، اما این موقعیت الزاماً به معنای سهم بالا در ارزش اقتصادی، بهرهوری، صادرات محصولات فرآوریشده یا درآمدهای معدنی نیست.
بخشی از این فاصله به ساختار سرمایهگذاری و تأمین مالی در بخش معدن بازمیگردد. فعالیتهای معدنی از مرحله اکتشاف و استخراج تا حملونقل، فرآوری و توسعه زیرساختها، نیازمند سرمایهگذاری سنگین و بلندمدت هستند.
بازگشت سرمایه در بسیاری از پروژههای معدنی نیز زمانبر است و همین موضوع باعث میشود اجرای طرحهای توسعهای بدون دسترسی به منابع مالی پایدار، با کندی یا توقف مواجه شود.
معدن؛ صنعتی سرمایهبر با نیاز مستمر به منابع مالی
بخش معدن هم در مرحله آغاز پروژه و هم در دوره بهرهبرداری، به تأمین مالی مستمر نیاز دارد. هزینه خرید و نوسازی ماشینآلات، تجهیزات استخراج، توسعه فناوری، احداث جاده و زیرساختهای حملونقل، تأمین انرژی، ارتقای ایمنی و سرمایه در گردش، فشار مالی قابلتوجهی بر فعالان این حوزه وارد میکند.
در این میان، معادن کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها با دشواری دسترسی به منابع بانکی یا سرمایهگذاران بزرگ روبهرو هستند.
ادامه این وضعیت میتواند موجب شود بخشی از ظرفیت معدنی کشور بلااستفاده باقی بماند یا معادن با بهرهوری پایینتر از سطح مطلوب به فعالیت خود ادامه دهند.
چرا تأمین مالی به گره توسعه معدنی تبدیل شده است؟
توسعه بخش معدن صرفاً به وجود ذخایر و منابع طبیعی وابسته نیست. حتی در کشورهایی که از ذخایر قابلتوجه برخوردارند، محدودیت منابع مالی میتواند زنجیره ارزش معدن را ناقص نگه دارد.
در ایران نیز چالش بسیاری از طرحها تنها کمبود منابع معدنی نیست، بلکه محدودیت در تجهیز منابع برای تکمیل عملیات اکتشاف، توسعه بهرهبرداری، نوسازی تجهیزات و حرکت به سمت فرآوری بیشتر است.
کمبود نقدینگی، دشواری دریافت تسهیلات، هزینه بالای تأمین سرمایه و تمایل محدود برخی سرمایهگذاران به پذیرش ریسک پروژههای معدنی، از عواملی هستند که میتوانند روند توسعه این طرحها را محدود کنند.
این موضوع برای پروژههای واقع در مناطق کمترتوسعهیافته اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا فعالیت معادن در این مناطق، علاوه بر تولید، میتواند در ایجاد اشتغال و توسعه منطقهای نیز مؤثر باشد.
ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی طرحهای معدنی
در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه میتواند بخشی از نیاز مالی طرحهای معدنی را پوشش دهد.
انتشار اوراق، راهاندازی صندوقهای پروژه، جذب سرمایهگذاران تخصصی و استفاده از سایر ابزارهای مالی، از مسیرهایی هستند که میتوانند منابع مورد نیاز اجرای طرحهای معدنی را فراهم کنند.
تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی میتواند وابستگی فعالان معدنی به تسهیلات مستقیم بانکی را کاهش دهد و امکان اجرای پروژههایی با دوره بازگشت سرمایه طولانیتر را فراهم کند.
تأمین مالی جمعی؛ ابزاری مکمل برای معادن کوچک و متوسط
تأمین مالی جمعی نیز میتواند برای برخی پروژههای معدنی کوچک و متوسط، بهویژه طرحهای توسعهای، فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش، بهعنوان یک ابزار مکمل مورد توجه قرار گیرد.
این روش در صورت طراحی مناسب، شفافیت اطلاعات و ارزیابی دقیق ریسک، میتواند بخشی از منابع خرد سرمایهگذاران را به سمت پروژههای واقعی و مولد هدایت کند.
با این حال، استفاده از تأمین مالی جمعی در بخش معدن نیازمند چارچوب مشخص، ارزیابی فنی دقیق، نظارت بر نحوه مصرف منابع و تعریف شفاف مدل بازگشت سرمایه است.
پروژههای معدنی در کنار ظرفیت سودآوری، با ریسکهای عملیاتی، اجرایی و نوسانهای قیمتی نیز همراه هستند و همین مسئله، ضرورت بررسی دقیق طرحها پیش از جذب سرمایه را افزایش میدهد.
از رتبه تولید تا توسعه سرمایهگذاری
جایگاه ایران در تولید مواد معدنی جهان نشان میدهد بخش معدن میتواند یکی از محورهای رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش درآمدهای صادراتی کشور باشد.
با این حال، حفظ و ارتقای این جایگاه بدون سرمایهگذاری مستمر و دسترسی به منابع مالی متنوع امکانپذیر نخواهد بود.
اگر هدف سیاستگذار حرکت از خامفروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر، تکمیل زنجیره تولید و فعالسازی ظرفیتهای معدنی کشور باشد، تأمین مالی باید در مرکز برنامههای توسعه این بخش قرار گیرد.
آینده معدن ایران تنها به حجم ذخایر و میزان تولید وابسته نیست، بلکه به این بستگی دارد که چه میزان سرمایه، با چه سازوکاری و از چه مسیرهایی وارد این بخش شود.
